خدمات الدعم
"دائما هناك حاجة الى خبير قانوني على دراية بالقوانين والضوابط المحلية في اي بلد وهي واحدة من آمن الطرق واكثرها سهولة وعملية للدخول الى الاسواق العالمية والتصدير للبلدان الهدف."
تحتاج الشركات الأجنبية لحظة دخولها لاي بلد أو بعد تأسيسها في دول اخرى إلى متابعة شؤونها والمحافظة على منتجاتها وفق المعايير القانونية للدولة الهدف، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر مستشارين محليين على دراية بالشروط القانونية والمعترف بهم رسميا في ذلك البلد.
لذلك اعدت شركة شفق الرافدين نظرا لاهمية هذا الموضوع والفراغ الموجود تعليمات خاصة بخدمات الدعم للشركات الاجنبية لضمان التواجد المستمر والمستقر لها.
اعتمادًا على نوع نشاط الشركات ، فإنها تحتاج إلى توقيع عقد مع أطراف أجنبية في البداية، حيث يتعين على المستشار القانوني لكل شركة إجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بالعقد والاشارة الى النقاط المهمة.
وفقًا لتقدير الشركة فان من المهام التي تقع على عاتق المستشار القانوني صياغة نص العقد بناءً على المعايير القانونية للسوق المستهدفة.
قد تحتاج اي شركة خلال مزاولة نشاطاتها التجارية إلى رفع دعوى قضائية او تواجه تقديم شكوى ضدها من قبل أشخاص آخرين ، لذلك فإن المستشارين القانونيين مسؤولون عن إعداد الشكوى الأولية المطلوبة للشركة، وإذا كانوا ممن يحملون رخصة المحاماة، فيمكنهم تمثيل الشركة والحضور امام المحاكم للقيام بالدعاوى القضائية.
إذا كنت قد بدأت نشاطًا تجاريًا ، كبيرًا أو صغيرًا ، في دولة أجنبية، فإن القيام بالامور المالية وتدقيق الحسابات ضرورة قانونية.
يعد تقديم البيانات المالية ودفع الضرائب وفتح الملفات الضريبية جزءًا لا يتجزأ من نشاط الأعمال التجارية.
الغرض من المدقق المالي هو إنشاء معلومات مالية مفيدة بناءً على المعايير المالية للبلد المستهدف وارجاع الجواب للشركة الأم في البلد المستهدف.
تتطلب المحاسبة المالية الامتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
فتح حساب مصرفي ومتابعة المطالبات وطلب كشف الحساب والبيانات المالية من الجهات الحكومية في الدولة المستهدفة هي مثال من هذه الخدمات.
ان للتواجد في الأسواق العالمية والنشاط في البلدان المستهدفة ، بصرف النظر عن تسجيل الشركة والمصادقة القانونية، يتطلب الحصول على تصاريح قانونية من الوزارات ذات العلاقة في البلد المستهدف.
يعد الحصول على التراخيص والعمل وفقًا للتعليمات القانونية في البلدان المستهدفة أحد مبادئ النشاط الآمن والقانوني للشركات النشطة، الامر الذي يتطلب وجود محامين وموظفين لديهم احاطة قانونية وتنفيذية بالنسبة للقوانين الحاكمة في البلد الهدف.
بعد اكمال تسجيل الشركة في البلدان المستهدفة، تحتاج هذه الشركات إلى التحديث والإجراءات القانونية لادامة عمل الشركة.
عناصر مثل تغييرات الشركة ، زيادة رأس المال ، التغييرات في المساهمين ، تحديثات الشركة و … هي من بين العناصر التي تحتاج إلى مستشارين محليين في البلد الهدف للقيام بها، وبالتالي فإن شركة شفق الرافدين جاهزة لتقديم هذه الخدمات على أساس المعايير النافذة.